qkhabar
ارسال پیامک
 جستجو
دوشنبه, مهر 28, 1393..:: دفتر نمایندگی تجاری ج.ا.ا » سازمان جهاني تجارت » موافقتنامه عمومی تجارت خدمات » متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات::..  ورود به سايت
جزئیات مطلب    
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

ضميمه1(ب) : موافقت نامه عمومي تجارت خدمات
 
قسمت 1 حوزه شمول و تعريف
ماده 1  حوزه شمول و تعريف
قسمت 2  تعهدات و نظامات كلي
ماده 2  رفتار مبتني بر دولت كامله‌الوداد
ماده 3  شفافيت
ماده 3  مكرر افشاي اطلاعات محرمانه
ماده 4  افزايش مشاركت كشورهاي در‌حال توسعه
ماده 5  يكپارچگي اقتصادي

ماده 5 مكرر موافقت نامه‌هاي يكپارچگي بازارهاي كار
ماده 6    مقررات داخلي
ماده 7    شناسايي
ماده 8     انحصارات و عرضه كنندگان انحصاري خدمات
ماده 9    رويه هاي بازرگاني
ماده 10    اقدامات حفاظتي اضطراري
ماده 11     پرداخت‌ها و انتقالات
ماده 12    محدوديتهاي مربوط به حفظ تراز‌پرداخت‌ها
ماده 13    تداركات دولتي
ماده 14     استثنائات كلي
ماده 14 مكرر استثنائات امنيتي
ماده 15    يارانه‌ها
قسمت 3    تعهدات خاص
ماده 16     دسترسي به بازار
ماده 17     رفتار ملي
ماده 18    تعهدات اضافي
قسمت 4    آزادسازي تدريجي
ماده 19    مذاكره درباره تعهدات خاص
ماده 20    جداول تعهدات خاص
ماده 21    تغيير جداول
قسمت 5    مقررات نهادي
ماده 22    مشورت
ماده 23    حل اختلاف و اجرا
ماده 24    شوراي تجارت خدمات
ماده 25     همكاري فني
ماده 26    رابطه با سازمانهاي بين‌المللي ديگر
قسمت 6     مقررات پاياني
ماده 27    امتناع از اعطاي مزايا
ماده 28    تعاريف
ماده 29    ضمائم

ضمائم
ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2
ضميمه مربوط به جابجايي اشخاص حقيقي عرضه كننده خدمات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر
ضميمه مربوط به خدمات حمل‌ونقل هوايي
ضميمه مربوط به خدمات مالي
ضميمه دوم مربوط به خدمات مالي
ضميمه مربوط به مذاكرات در‌باره خدمات حمل و نقل دريايي
ضميمه مربوط به مخابرات
ضميمه مربوط به مذاكرات در‌باره مخابرات پايه
 
موافقت نامه عمومي تجارت خدمات
اعضا،
با تأييد اهميت فزاينده تجارت خدمات براي رشد و توسعه اقتصاد جهاني؛
با‌آرزوي ايجاد چارچوبي چند‌جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنين تجارتي در شرايطي توام با شفافيت و آزاد‌سازي تدريجي و به‌عنوان وسيله‌اي براي پيشبرد رشد اقتصادي همه طرف‌هاي تجاري و توسعه كشورهاي در حال توسعه؛
با‌تمايل به دستيابي سريع به سطوح هر‌چه بالاتر آزاد سازي تجارت خدمات از طريق ادوار پي‌در‌پي مذاكرات چند‌جانبه به منظور پيشبرد منافع همه شركت‌ كنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و تأمين توازني همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عين حال توجه مقتضي به اهداف سياست ملي؛
با تأييد حقوق اعضا در خصوص تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمروي خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي و با توجه به عدم توازنهاي مشخص موجود در ميزان توسعه مقررات خدمات در كشورهاي مختلف و تأييد نياز خاص كشورهاي در‌حال توسعه براي اعمال اين حق؛
باتمايل به تسهيل مشاركت فزاينده كشورهاي درحال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدمات آن‌ها از جمله از طريق افزايش ظرفيت خدمات داخلي و كارايي و قدرت رقابت آن؛
با‌توجه ويژه به دشواري جدي كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي به خاطر وضعيت اقتصادي خاص و نيازهاي توسعه‌اي، تجاري و مالي آنها؛
بدين وسيله به شرح زير توافق مي‌نمايند:
قسمت 1
حوزه شمول و تعريف
ماده 1
حوزه شمول و تعريف
1- موافقت نامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست كه بر تجارت خدمات اثر مي‌گذارند.
2- از لحاظ موافقت نامه حاضر، معناي تجارت خدمات عبارتست از عرضه يك خدمت:
(الف) از قلمروي يك عضو به قلمروي هر عضو ديگر؛
(ب) در قلمروي يك عضو به مصرف كنندگان خدمات هر عضو ديگر؛
(ج) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور تجاري در قلمروي هر عضو ديگر
(د) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو در قلمروي هر عضو ديگر.
3- از لحاظ موافقت نامه حاضر:
(الف) «اقدامات اعضا» به معناي اقدامات متخذه توسط (اركان) زير است:
(1)    دولت‌ها يا مقامات مركزي، منطقه‌اي يا محلي؛ و
(2)    تشكيلات غير‌دولتي در چارچوب اعمال اختيارات محوله توسط دولت‌ها يا مقامات مركزي، منطقه‌اي يا محلي؛
هر عضو در اجراي تكاليف و تعهداتش به موجب موافقت نامه حاضر، اقدامات معقول و دردسترسي را به منظور تضمين رعايت اين تكاليف و تعهدات توسط دولت‌ها و مقامات منطقه و محلي و تشكيلات غير دولتي واقع در قلمرويش، اتخاذ خواهد كرد؛
(ب) «خدمات» شامل هر نوع خدمتي در هر بخشي به استثناي خدمات عرضه شده در چارچوب اعمال اختيارات دولتي است؛
(ج) «خدمت عرضه شده در چارچوب اعمال اختيارات دولتي» به معناي هر خدمتي است كه نه بر‌مبناي تجاري عرضه شود و نه در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت باشد.
قسمت2
تعهدات و نظامات كلي
ماده 2
رفتار مبتني بر دولت كامله‌الوداد
1- هر عضو در مورد هراقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فوراً و بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات مشابه هر كشور ديگر نامطلوبتر نباشد.
2- يك عضو به شرطي مي‌تواند به اقدامي مغاير با بند 1 ادامه دهد كه چنين اقدامي در ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2 فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد.
3- مقررات موافقت نامه حاضر به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه اعضا را از اعطا يا دادن امتياز به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزي مجاور، كه در محل توليد شده يا به مصرف مي‌رسند باز دارد.
ماده 3
شفافيت
1- هر عضو همه اقدامات داراي كاربرد عام را كه به اجراي موافقت نامه حاضر مربوط مي‌شوند يا براجراي آن اثر مي‌گذارند، فوراً و جز در وضعيت‌هاي اضطراري حداكثر تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن‌ها منتشر خواهد ساخت. موافقت نامه‌هاي بين‌المللي مربوط به يا موثر بر تجارت خدمات كه هر‌يك از اعضاي موافقت نامه حاضر آن را امضا كرده‌اند نيز منتشر خواهند شد.
2- در مواردي كه انتشار به ترتيب مذكور در بند 1 عملي نباشد، اطلاعات به گونه‌اي ديگر در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
3- هر عضو فوراً و حداقل هر سال يك بار، وضع قوانين، مقررات يا رهنمودهاي اداري جديد يا تغيير در قوانين، مقررات يا رهنمودهاي اداري موجود را كه بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقت نامه حاضر، تأثير قابل توجهي دارند، به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند.
4- هر عضو فوراً به تمام درخواست‌هاي هر عضو ديگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات داراي كاربرد عام يا درباره موافقت نامه‌هاي بين‌المللي در مفهوم بند 1 پاسخ خواهد داد. هر عضو همچنين يك يا چند پايگاه پاسخگويي تاسيس خواهد كرد تا به مجرد درخواست، اطلاعات خاص در‌باره تمام اين مسائل و همين طور مسائل موضوع اطلاعيه بند 3 را به اعضاي ديگر ارائه دهند. اين پايگاه هاي پاسخگويي ظرف دوسال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به وجود خواهند آمد. انعطاف مقتضي در خصوص محدوده زماني كه قرار است طي آن پايگاه هاي پاسخگويي تشكيل گردند، در مورد هريك از كشورهاي در حال توسعه عضو مي‌تواند [جداگانه] مورد توافق قرار گيرد. الزامي وجود ندارد كه قوانين و مقررات به پايگاه هاي پاسخگويي سپرده شوند.
5- هر عضو مي‌تواند هر اقدام متخذه توسط هر عضو ديگر را كه مي‌پندارد براجراي موافقت نامه حاضر اثر مي‌گذارد، به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند.
ماده 3 مكرر
افشاي اطلاعات محرمانه
هيچ‌چيز در موافقت نامه حاضر اعضا را ملزم نمي‌سازد اطلاعات محرمانه‌اي را كه افشاي آن‌ها ممكن است به اجراي قانون لطمه زند يا به گونه‌اي ديگر با منافع عمومي مغايرت داشته باشد يا به منافع تجاري مشروع بنگاههايي خاص، اعم از عمومي يا خصوصي لطمه زند، افشا كند.
ماده 4
افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه
1- افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه عضو در تجارت جهاني، از طريق تعهدات خاصي كه اعضاي مختلف طبق قسمتهاي 3و4 موافقت‌نامه حاضر، در باره    [موارد زير] راجع به آن‌ها مذاكره مي‌كنند، تسهيل خواهد شد:
(الف) افزايش ظرفيت خدمات داخلي اين كشورها و كارايي و قدرت رقابت آن ازجمله از طريق دسترسي به فناوري برمبنايي تجاري؛
(ب) بهبود امكانات دسترسي اين كشورها به كانالهاي توزيع و شبكه‌هاي اطلاعاتي؛ و
(ج) آزادسازي دسترسي به بازار در بخش‌ها و شيوه‌هاي عرضه داراي منافع صادراتي براي آنها.
2- كشورهاي توسعه يافته عضو و حتي‌الامكان اعضاي ديگر ظرف دو سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، نقاط تماسي به منظور تسهيل دسترسي عرضه كنندگان خدمات در كشورهاي در حال توسعه عضو به اطلاعات مرتبط با بازارهاي آن‌ها در خصوص موارد زير تشكيل خواهند داد:
(الف) جنبه‌هاي تجاري و فني عرضه خدمات؛
(ب) ثبت،شناسايي و كسب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي؛
(ج) فراهم بودن فناوري خدمات.
3- در اجراي بندهاي 1و2، اولويت خاصي به كشورهاي عضو در كمترين درجه‌ توسعه‌يافتگي داده خواهد شد. به علت وضعيت اقتصادي خاص كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي و نيازهاي تجاري، مالي و توسعه‌اي اين كشورها توجه خاصي به مشكل جدي آن‌ها در قبول تعهدات موضوع مذاكره مبذول خواهد گرديد.
ماده 5
يكپارچگي اقتصادي
1- موافقت نامه حاضر مانع هيچ يك‌ از اعضايش براي‌انعقاد‌يا‌عضويت‌در‌موافقت نامه آزادسازي تجارت خدمات بين(دو طرف)يا‌ميان‌طرف‌هاي‌چنين موافقت نامه‌اي نخواهد شد، مشروط براينكه موافقت نامه مزبور:
(الف) پوشش بخشي قابل توجهي داشته باشد ، و
(ب)‌عدم وجود يا حذف اساسي همه تبعيضات به مفهوم ماده 17 را بين(دو طرف) يا ميان طرف‌ها، در بخش‌هاي  مشمول شق (الف) به طرق زير، چه در زمان لازم‌الاجرا شدن آن موافقت نامه يا برمبناي چارچوب زماني معقول، مگر در مورد اقدامات مجاز طبق مواد  11،12،14و14 مكرر، مقرر دارد:
(1) حذف اقدامات تبعيضي موجود، و/يا
(2) ممنوع ساختن اقدامات تبعيض‌آميزتر يا اقدامات تبعيضي جديد
2- در ارزيابي اين امر كه آيا شرايط مقرر در شق (ب) از بند 1 فراهم است، رابطه موافقت نامه با فرايند گسترده‌تر يكپارچگي اقتصادي يا آزادسازي تجاري ميان كشورهاي ذي ربط مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
3- (الف) در مواردي كه كشورهاي در حال توسعه طرف موافقت نامه‌اي از نوع مذكور در بند 1 هستند،‌ با توجه به سطح توسعه كشورهاي ذي ربط، اعم از كلي يا در بخش‌ها و زيربخش‌هايي خاص، انعطافهايي در خصوص شرايط مقرر در بند 1 به ويژه با در نظر گرفتن شق (ب) اين بند نشان داده خواهد شد.
(ب) با وجود بند 6، در مورد موافقت نامه‌اي از نوع مذكور در بند 1 كه تنها دربرگيرنده كشورهاي در‌حال‌توسعه باشد، ممكن است رفتار مطلوبتري در قبال اشخاص حقوقي تحت كنترل يا متعلق به اشخاص حقيقي كشورهاي طرف چنين موافقت نامه‌اي اتخاذ شود.
4- هرگونه موافقت‌نامه‌اي كه در بند 1 به آن اشاره شد، به منظور تسهيل تجارت بين طرف‌هاي موافقت‌نامه مزبور بوده و در مورد هيچ عضوي كه طرف موافقت نامه مزبور نباشد، سطح كلي موانع موجود فراراه تجارت خدمات در بخش‌ها يا زير بخش‌ها را در قياس با سطحي كه قبل از چنين موافقت نامه‌اي اعمال مي‌شده افزايش نخواهد داد.
5- اگر در جريان انعقاد، گسترش يا تغييري عمده در هر موافقت‌نامه‌اي به موجب بند 1، عضوي بخواهد به گونه‌اي مغاير با شرايط و ترتيبات مقرر در جدول خود، از قبول تعهدي خاص امتناع ورزد يا در آن تغيير دهد، بايد حداقل90 روز قبل، چنين تغيير يا امتناعي را اطلاع دهد، و در اين خصوص رويه مقرر در بندهاي 3،2 و4 ماده 21 به اجرا درخواهد آمد.
6- عرضه كننده خدمات هر عضو ديگر كه شخصي حقوقي بوده و به موجب قوانين يك طرف موافقت نامه مذكور در بند 1 تشكيل شده باشد، استحقاق رفتار متخذه در چنين موافقت‌نامه‌اي را خواهد داشت، مشروط براينكه در قلمروي طرف‌هاي موافقت نامه مزبور فعاليت‌هاي  بازرگاني قابل توجهي داشته باشد.
7- (الف) اعضايي كه طرف هرگونه موافقت نامه مذكور در بند 1 هستند، اين موافقت‌نامه و هرگونه گسترش يا تغيير عمده در آن را فوراً به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهند رساند. آن‌ها همچنين اطلاعاتي را كه شورا ممكن است درخواست كند در اختيار آن قرار خواهند داد. شورا مي‌تواند گروه كاري را جهت بررسي چنين موافقت‌نامه‌اي يا گسترش يا تغيير آن ايجاد كند كه در مورد انطباق آن با اين ماده به شورا گزارش دهد.
(ب) اعضايي كه طرف هرگونه موافقت‌نامه مذكور در بند 1 هستند كه برمبناي يك چارچوب زماني به اجرا در‌مي‌آيد، در خصوص اجراي آن به طور ادواري به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت تشخيص لزوم ايجاد گروه كاري مي‌تواند گروه كاري را جهت بررسي اين گزارش‌ها تشكيل دهد.
(ج) شورا برمبناي گزارش‌هاي گروههاي كاري مذكور در شق‌هاي (الف)و(ب)، درصورت اقتضا مي‌تواند به طرف‌هاي مزبور توصيه كند.
8- عضوي‌كه‌طرف‌موافقت‌نامه‌مذكور‌در‌بند‌1 است نمي‌تواند به خاطر مزاياي تجاري حاصل از چنين موافقت نامه‌اي براي هر عضو ديگر، مطالبه اقدامات جبراني كند.
ماده 5 مكرر
موافقت نامه‌هاي يكپارچگي بازارهاي كار
موافقت نامه حاضر مانع هيچ يك از اعضايش براي پيوستن به موافقت نامه‌اي كه يكپارچگي كامل   بازارهاي كار بين(دو طرف) يا ميان طرف‌هاي چنين موافقت نامه‌اي را متحقق مي‌سازد نخواهد شد، مشروط براينكه چنين موافقت نامه‌اي:
(الف) اتباع طرف‌هاي موافقت نامه مزبور را از الزامات مربوط به اقامت و مجوزهاي كار معاف دارد؛
(ب) به اطلاع شوراي تجارت خدمات برسد.
ماده 6
مقررات داخلي
1- در بخش‌هايي كه تعهدات خاصي تقبل شده‌اند، هر عضو تضمين خواهد كرد كه تمام اقدامات داراي كاربرد عام و مؤثر بر تجارت خدمات، به گونه‌اي معقول، بيطرفانه و منصفانه به اجرا در‌آيند.
2- (الف) هر عضو، محاكم يا رويه‌هاي قضايي، داوري يا اداري را حفظ مي‌كند يا در اسرع وقت آن‌ها را به وجود مي‌آورد تا بنا به درخواست عرضه‌كننده خدماتي كه تحت تأثير قرار گرفته است، بررسي فوري تصميمات اداري مؤثر بر تجارت خدمات را انجام دهند و در صورت موجه بودن درخواست، راههاي جبران مناسب را مقرر دارند. در مواردي كه رويه‌‌هاي مزبور مستقل از سازماني نباشند كه تصميمات اداري مربوط، به آن محول شده است، عضو مزبور تضمين خواهد كرد كه اين رويه‌ها امكان بررسي بيطرفانه و منصفانه را به طور واقعي فراهم آوردند.
(ب) مقررات شق (الف) به‌گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه عضوي را ملزم به ايجاد محاكم يا رويه‌هايي نمايد كه ممكن است با ساختار قانون اساسي يا ماهيت نظام حقوقي آن مغايرت داشته باشد.
3- در مواردي كه براي ارائه خدمتي كه در خصوص آن تعهدي خاص تقبل شده، اجازه لازم باشد، مقامات ذي‌صلاح يك عضو طي مدتي معقول پس از تسليم درخواستي كه طبق قوانين و مقررات داخلي كامل تلقي مي‌شود، تصميم در خصوص درخواست مزبور را به اطلاع متقاضي خواهند رساند. بنا به درخواست متقاضي، مقامات ذي صلاح عضو مزبور، بدون تأخير بي‌جهت، اطلاعاتي در خصوص وضعيت درخواست ارائه خواهند كرد.
4- به منظور تضمين اين امر كه تدابير مربوط به رويه‌ها و الزامات ناظر بر مشخصات، استانداردهاي فني و الزامات صدور مجوز موانع غيرضروري فراراه تجارت به وجود نياورند، شوراي تجارت خدمات از طريق تشكيلات مقتضي كه به وجود خواهد آورد، هرگونه نظامات لازم را ايجاد خواهد كرد. هدف چنين نظاماتي تضمين اين امر خواهد بود كه الزامات مزبور ضمناً:
(الف) بر معيارهاي بيطرفانه و شفافي چون صلاحيت و توانايي ارائه خدمت، مبتني باشند؛
(ب) سخت‌تر از حد لازم براي تضمين كيفيت خدمات نباشد؛
(ج) در مورد رويه‌هاي صدور مجوز، في‌نفسه مانعي براي عرضه خدمات نباشند.
5 - (الف) در بخش‌هايي كه در آن‌ها يك عضو تعهدات خاصي را متقبل شده است، عضو مزبور تا هنگام لازم‌الاجرا شدن نظامات ايجاد شده در اين بخش‌ها به موجب بند 4، آن دسته از الزامات مربوط به صدور مجوز و مشخصات و استانداردهاي فني كه تعهدات خاص مزبور را به‌گونه‌هاي زير بي‌اثر مي‌سازند يا به آن‌ها لطمه وارد مي‌آورند، اعمال نخواهد كرد:
(1) به‌گونه‌اي كه با معيارهاي مذكور در شقوق (الف)،(ب)، يا (ج) از بند 4 انطباق نداشته باشند؛ و
(2) به‌گونه‌اي كه به هنگام قبول تعهدات خاص در آن بخشها، به طور معقول دور از انتظار آن عضو بوده باشند.
(ب) در تشخيص اين امر كه آيا يك عضو طبق تعهد شق (الف) از بند 5 عمل كرده است، آن دسته از استانداردهاي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي مربوط   كه توسط آن طرف اجرا مي‌شوند، مدنظر قرار خواهند گرفت.
6- در بخش‌هايي‌كه تعهدات خاصي در مورد خدمات حرفه‌اي تقبل شده است، هر عضو رويه‌هاي مناسبي را جهت بررسي صلاحيت اشخاص حرفه‌اي اعضاي ديگر مقرر خواهد داشت.
ماده 7
شناسايي
1- هر عضو به منظور اجراي كلي يا جزئي استانداردها يا معيارهاي خود در مورد اعطاي اجازه، صدور مجوز يا ارائه گواهي براي عرضه كنندگان خدمات و طبق الزامات بند3  مي‌تواند نحوه كسب آموزش يا تجربه، چگونگي تحقق الزامات يا اعطاي مجوزها يا گواهي‌ها را در كشوري خاص شناسايي كند. چنين شناسايي كه مي‌تواند با ايجاد هماهنگي يا به گونه‌اي ديگر صورت گيرد، ممكن است براساس موافقت نامه يا ترتيباتي با كشور ذي‌ربط مبتني بوده يا مستقلاً انجام پذيرد.
2- عضوي كه طرف موافقت نامه يا ترتيباتي از نوع مذكور در بند 1 است، اعم از اينكه وجود داشته يا در آينده شكل گيرد، به ديگر اعضاي ذي نفع فرصت كافي جهت مذاكره درباره الحاق به اين موافقت نامه‌ها يا ترتيبات يا مذاكره در زمينه موافقت نامه‌ها و ترتيبات همانند را خواهد داد. هنگامي كه يك عضو مستقلاً اقدام به شناسايي مي‌كند، به اعضاي ديگر فرصت كافي خواهد داد تا ثابت كنند  كه كسب آموزش، تجربه، مجوزها يا گواهي‌ها يا تحقق الزامات در قلمرويشان بايد مورد شناسايي قرار گيرد.
3- يك عضو به گونه‌اي اقدام به شناسايي نخواهد كرد كه به صورت وسيله‌اي براي اعمال تبعيض ميان كشورها در اجراي استانداردها يا معيارهاي مربوط به اعطاي اجازه صدور مجوز يا گواهي براي عرضه كنندگان خدمات درآيد يا مانعي پنهان فراراه تجارت خدمات به وجود آورد.
4- هرعضو:
(الف) ظرف 12 ماه پس از اينكه موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، در مورد آن لازم‌الاجرا شد، ضوابط شناسايي موجود خود را به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند و توضيح خواهد داد كه آيا ضوابط مزبور مبتني بر موافقت نامه‌ها يا ترتيبات از نوع مذكور در بند 1 هستند يا نه؛
(ب) شروع مذاكرات در مورد موافقت نامه يا ترتيبات از نوع مذكور در بند 1 را فوراً و هرچه زودتر به اطلاع شوراي تجارت خدمات رساند تا اعضاي ديگر فرصت كافي جهت نشان دادن تمايل خود جهت شركت در مذاكرات را قبل از ورود مذاكرات به مرحله اصلي داشته باشند؛
(ج) قبول ضوابط شناسايي جديد يا تغييرات قابل توجه در ضوابط شناسايي موجود را فوراً به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند و توضيح خواهد داد كه آيا ضوابط مزبور بر موافقت نامه يا ترتيبات از نوع مذكور در بند 1 مبتني هستند يا نه.
5- حتي‌الامكان شناسايي بايد مبتني بر معيارهاي مورد توافق در سطح چندجانبه باشد. اعضا در موارد مقتضي با سازمانهاي بين الدولي يا غيردولتي مربوط، در جهت وضع و پذيرش استانداردها و معيارهاي بين‌المللي مشترك براي شناسايي و همچنين استانداردهاي بين‌المللي مشترك براي استفاده در انجام مبادلات تجاري، خدمات و حرفه هاي مربوط، همكاري خواهند كرد.
ماده 8
انحصارات و عرضه‌ كنندگان انحصاري خدمات
1- هر عضو تضمين خواهد كرد كه هيچ يك از عرضه كنندگان انحصاري خدمات در قلمرويش، در عرضه خدمات انحصاري در بازار مربوط، به گونه‌اي مغاير با تعهدات آن عضو به موجب ماده 2 و تعهدات خاص عمل نكنند.
2- در مواردي كه عرضه كننده انحصاري يك عضو، به طور مستقيم يا از طريق شركت وابسته، براي عرضه خدمات در خارج از محدوده حقوق انحصاري خود رقابت مي‌كند و [ عرضه خدمات مزبور] موضوع تعهدات خاص آن عضو است، اين عضو تضمين خواهد كرد كه چنين عرضه كننده‌اي از موقعيت انحصاري خود براي فعاليت در قلمرويش به گونه‌اي مغاير با اين تعهدات سوء استفاده نكند.
3- شوراي تجارت خدمات مي‌تواند بنا به درخواست عضوي كه به دليلي معتقد است عرضه كننده انحصاري خدمات عضو ديگر به گونه‌اي مغاير با بندهاي 1 يا 2 عمل مي‌كند، از عضوي كه چنين عرضه كننده‌اي را ايجاد و حفظ كرده يا به آن اجازه داده است، درخواست كند اطلاعات ويژه‌اي در خصوص عمليات مربوط ارائه نمايد.
4- اگر پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، عضوي درخصوص عرضه خدمات موضوع تعهدات خاص خود، حقوق انحصاري اعطا كند، اين عضو حداكثر سه ماه قبل از اجراي حقوق انحصاري اعطايي مراتب را به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند و مقررات بندهاي 2، 3و 4 ماده 21 قابل اعمال خواهند بود.
5- مقررات اين ماده همچنين ناظر بر مواردي خواهد بود كه يك عضو، رسماً يا عملاً، (الف) به تعداد اندكي از عرضه كنندگان خدمات اجازه فعاليت دهد يا آن‌ها را تأسيس كند و (ب) در قلمرويش از رقابت ميان عرضه كنندگان خدمات اساساً جلوگيري به عمل آورد.
ماده 9
رويه‌هاي بازرگاني
1- اعضا تأييد مي‌كنند كه برخي رويه‌هاي بازرگاني عرضه كنندگان خدمات، غير از رويه‌هايي كه در چارچوب ماده 8 قرار مي‌گيرد، ممكن است از رقابت جلوگيري كرده و بدين وسيله تجارت خدمات را محدود گرداند.
2- هر عضو بنا به درخواست عضو ديگر، مشورتهايي را به منظور از ميان برداشتن رويه‌هاي مذكور در بند 1 آغاز خواهد كرد. عضوي كه از آن درخواست شده است، درخواست به عمل آمده را به طور كامل و با نظر مثبت بررسي خواهد نمود و با قرار دادن اطلاعات غيرمحرمانه مربوط به مسأله مورد بحث در اختيار عموم، همكاري خواهد كرد. عضوي كه از آن درخواست شده است همچنين طبق قوانين داخلي خود و متعاقب دستيابي به توافقي رضايتبخش در مورد حفظ جنبه محرمانه اطلاعات توسط عضو درخواست‌كننده، اطلاعات ديگري را در اختيار آن قرار خواهد داد.
ماده 10
اقدامات حفاظتي اضطراري
1- مذاكرات چند‌جانبه‌اي در مورد مسأله اقدامات حفاظتي اضطراري، بر پايه اصل عدم تبعيض، صورت خواهد گرفت. نتايج چنين مذاكراتي حداكثر سه سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، به مرحله عمل درخواهد آمد.
2- قبل از عملي شدن نتايج مذاكرات اشاره شده در بند1، هر عضوي، قطع نظر از مقررات بند 1 ماده 21 مي‌تواند قصد خود براي تغيير يا انصراف از تعهدي خاص را يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن تعهد مزبور، به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند، مشروط براينكه اين عضو دلايلي به شورا ارائه دهد مبني بر اينكه تغيير يا انصراف مزبور نمي‌تواند تا انقضاي دوره سه ساله مقرر در بند 1 ماده 21 به تأخير افتد.
3- مقررات بند 2، سه سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت منتفي خواهد شد.
ماده 11
پرداخت‌ها و انتقالات
1- به جز در اوضاع و احوال مندرج در ماده 12، اعضا در مورد انتقالات و پرداخت‌هاي بين‌المللي از بابت مبادلات جاري مربوط به تعهدات خاص خود، محدوديتهايي اعمال نخواهند كرد.
2- هيچ چيز در موافقت نامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضاي صندوق بين‌المللي پول به موجب مواد موافقت نامه اين صندوق، از جمله استفاده از اقدامات ارزي منطبق با مواد موافقت نامه مزبور، اثر نخواهد داشت، مشروط براينكه اعضاي موافقت‌نامه حاضر در مورد هيچ‌گونه مبادلات سرمايه‌اي، به‌گونه‌اي مغاير با تعهدات خاص خود در مورد چنين مبادلاتي، جز درچارچوب ماده‌12 يا بنا به درخواست صندوق، محدوديتهايي را اعمال نكنند.
ماده 12
محدوديتهاي مربوط به حفظ تراز پرداخت‌ها
1- در صورت وجود دشواريهاي جدي در تراز پرداخت‌ها و مشكلات مالي خارجي يا خطر بروز آنها، يك عضو مي‌تواند محدوديتهايي را در مورد تجارت خدماتي كه درخصوص آن‌ها تعهدات خاصي را پذيرفته است، از جمله در مورد پرداخت‌ها يا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنين تعهداتي، برقرار يا حفظ كند. تأييد مي‌شود كه فشارهاي خاص وارده بر تراز پرداخت‌هاي يك عضو در فرايند توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي، ممكن است استفاده از محدوديتهايي را ضمناً به منظور حفظ سطح ذخاير مالي مناسب براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي، ضروري گرداند.
2- محدوديتهاي مذكور در بند1:
(الف) ميان اعضا تبعيض قايل نخواهد شد؛
(ب) با مواد موافقت نامه صندوق بين‌المللي پول منطبق خواهد بود؛
(ج زيانهاي غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي و مالي هر عضو ديگر وارد نخواهد ساخت؛
(د) از حد لازم براي پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت؛
(هـ) جنبه‌ موقتي خواهد داشت و به موازات بهبود وضعيت مذكور در بند 1، بتدريج ازميان برداشته خواهد شد.
3- در تصميم‌گيري براي برقراري چنين محدوديتهايي، اعضا مي‌توانند براي عرضه خدماتي كه جهت برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه آن‌ها اساسي‌تر است، اولويت قايل شوند. البته چنين محدوديتهايي به منظور حمايت از يك بخش خدماتي خاص برقرار يا حفظ نخواهد شد.
4- هرگونه محدوديتي كه به موجب بند 1 برقرار يا حفظ شود يا هرگونه تغييري در آنها، فوراً به اطلاع شوراي عمومي خواهد رسيد.
5- (الف)اعضايي كه مقررات اين ماده را به اجرا مي‌گذارند، در خصوص محدوديتهايي كه طبق ماده مزبور اعمال كرده‌اند، فوراً با كميته محدوديتهاي ترازپرداخت‌ها مشورت خواهند كرد.
(ب) نشست وزيران به هر صورت كه مقتضي تشخيص دهد رويه‌هايي  را براي مشورتهاي دوره‌اي به منظور عملي كردن ‌‌توصيه‌هايي به عضو ذي‌ربط، به وجود خواهد آورد.
(ج) در چنين مشورتهايي، وضعيت تراز پرداخت‌هاي عضو ذي‌ربط ومحدوديتهايي كه به موجب اين ماده برقرار يا حفظ مي‌شود، با در نظر گرفتن از جمله عوامل زير ارزيابي خواهد شد:
(1) ماهيت و درجه دشواريهاي تراز پرداخت‌ها و مشكلات مالي خارجي؛
(2) محيط بيروني اقتصاد و تجارت خارجي عضو مشورت كننده؛
(3) اقدامات اصلاحي جايگزيني كه ممكن است وجود داشته باشند.
(د) در مشورت‌ها رعايت هرگونه محدوديتهاي مقرر در بند 2، بويژه از ميان برداشتن تدريجي محدوديتها طبق شق (هـ) از بند 2، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
(هـ) در چنين مشورتهايي، كليه محدوديت‌هاي آماري و ديگر مطالبي را كه صندوق بين‌المللي پول در رابطه با ارز، ذخاير پولي و تراز پرداخت‌ها ارائه مي‌كند پذيرفته خواهند شد و مشورت‌ها مبتني بر ارزيابي صندوق در مورد تراز پرداخت‌ها و وضعيت مالي خارجي عضو مشورت كننده خواهد بود.
6- اگر عضوي از موافقت‌نامه حاضر كه در صندوق بين‌المللي پول عضويت ندارد بخواهد مقررات اين ماده را به اجرا گذارد، نشست وزيران رويه‌هاي بررسي و ديگر رويه‌هاي لازم را تعيين خواهندكرد.
ماده 13
تداركات دولتي
1- مقررات مواد 2، 16 و 17 در مورد قوانين، مقررات يا الزامات حاكم بر تداركات خدمات توسط مؤسسات دولتي جهت مقاصد دولتي و نه به منظور فروش مجدد تجاري يا به قصد استفاده در عرضه خدمات براي فروش تجاري قابل اعمال نخواهند بود.
2- ظرف دو سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، مذاكرات چند جانبه‌اي براي تداركات دولتي خدمات موضوع اين موافقت‌نامه صورت خواهد گرفت.
ماده 14
استثنائات كلي
با توجه به اين الزام كه اقدامات مزبور نبايد به گونه‌اي اجرا شوند كه به صورت وسيله‌اي براي اعمال تبعيض دلبخواهانه يا غيرقابل توجيه ميان كشورهاي داراي شرايط مشابه يا براي برقراري محدوديتي پنهاني در مورد تجارت خدمات درآيند، هيچ چيز در موافقت نامه حاضر به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه مانع هيچ عضوي از اتخاذ يا اجراي اقداماتي گردد كه :
(الف) براي دفاع از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي لازم است  ؛
(ب) براي حفظ حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه لازم است؛
(ج) براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مقررات موافقت نامه حاضر از جمله مقررات مربوط به موارد زير مغايرت ندارند، لازم است:
(1) جلوگيري از روش‌هاي مكارانه و متقلبانه يا مقررات مربوط به رسيدگي به آثار قصور بر قراردادهاي خدمات؛
(2) حفظ مطالب خصوصي افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطلاعات شخصي و حفظ جنبه محرمانه بايگاني‌ها و حساب‌هاي افراد؛
(3) ايمني؛
(د) با ماده 17 مغايرت دارد، مشروط براينكه هدف تفاوت رفتار، تضمين وضع يا وصول عادلانه يا مؤثر  مالياتهاي مستقيم در مورد خدمات يا عرضه‌كنندگان خدمات اعضاي ديگر باشد؛
(هـ) با ماده 2 مغايرت دارد، مشروط براينكه تفاوت رفتار از موافقت نامه‌اي درباره اجتناب از وضع ماليات مضاعف يا مقرراتي در مورد اجتناب از وضع ماليات مضاعف در هر موافقت‌نامه يا ترتيب بين‌المللي ديگر كه عضو مزبور در آن مشاركت دارد، ناشي شده باشد.
ماده 14 مكرر
استثنائات امنيتي
1- هيچ چيز در موافقت نامه حاضر به‌گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه:
(الف) عضوي را ملزم گرداند اطلاعاتي را ارائه نمايد كه افشاي آن را با منافع امنيتي اساسي خود مغاير مي‌پندارد؛ يا
(ب) مانع يك عضو از اتخاذ هرگونه‌ اقدامي در رابطه با موارد زير گردد كه براي حفظ منافع امنيتي اساسي خود لازم مي‌پندارد؛
(1) مربوط به عرضه خدماتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تدارك تأسيسات نظامي ارائه مي‌گردند؛
(2) مربوط به مواد قابل شكافتن و گداختن [هسته‌اي] يا موادي كه مواد مزبور از آن‌ها به دست مي‌آيند؛
(3) اقدامي كه به هنگام جنگ يا در ديگر وضعيت‌هاي اضطراري در روابط بين‌المللي اتخاذ مي‌شود؛ يا
(ج) مانع يك عضو از اتخاذ هرگونه اقدامي براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي طبق تعهداتش در منشور ملل متحد گردد.
2- شوراي تجارت خدمات از اقداماتي كه طبق شقوق (ب) و (ج) از بند 1 اتخاذ مي‌شوند و همين طور از خاتمه اين اقدامات در بيشترين حد ممكن مطلع خواهد شد.
ماده 15
يارانه ها
1- اعضا تأييد مي‌كنند كه در برخي اوضاع و احوال، يارانه ممكن است بر تجارت خدمات اثرات انحرافي داشته باشد. اعضا به منظور اجتناب از اين اثرات انحرافي تجاري  مذاكراتي را جهت ايجاد نظامات چند جانبه لازم آغاز خواهند كرد. اين مذاكرات همچنين مقتضي بودن رويه‌هاي جبراني را مورد توجه قرار خواهد داد. چنين مذاكراتي نقش يارانه‌ها در رابطه با برنامه‌هاي توسعه كشورهاي در حال توسعه را تأييد كرده و نياز اعضا بويژه كشورهاي در حال توسعه عضو را جهت برخورداري از انعطاف در اين زمينه در نظر خواهد گرفت. اعضا به منظور مذاكرات مزبور، اطلاعاتي‌را‌در‌خصوص‌تمام‌يارانه‌هاي مرتبط با تجارت خدمات كه به عرضه‌كنندگان داخلي خدمات ارائه مي‌كنند، مبادله خواهند كرد.
2- هر عضو كه بپندارد يارانه عضو ديگر اثرات سوئي بر آن داشته است، مي‌‌تواند درخصوص چنين مسائلي از آن عضو درخواست مشورت نمايد. اين درخواست‌هابا نظر مثبت بررسي خواهند شد.
قسمت 3
تعهدات خاص
ماده 16
دسترسي به بازار
1- در خصوص دسترسي به بازار از طريق روش‌هاي عرضه تعيين شده در ماده 1، هر عضو رفتاري را در مورد خدمات و عرضه‌كنندگان خدمات اعضاي ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار مقرر براساس ترتيبات، محدوديت‌هاو شرايط مورد توافق و تعيين شده در جدولش، نامطلوبتر نباشد .
2- در بخش‌هايي كه تعهداتي در خصوص دسترسي به بازار تقبل مي‌شود، اقداماتي كه يك عضو نبايد آن‌ها را بر مبناي بخش‌هاي  فرعي منطقه‌اي يا برپايه كل قلمرويش، مگر در موارد مذكور در جدولش، ادامه داده يا اتخاذ كند به شرح زير تعيين مي‌شوند:
(الف) برقراري محدوديتهايي در مورد تعداد عرضه‌كنندگان خدمات، چه به صورت سهميه‌هاي عددي، انحصارات، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات يا در قالب الزاماتي ناشي از يك نياز سنجي اقتصادي،
ب)برقراري محدوديت‌هايي در مورد كل ارزش مبادلات خدمات يا دارايي‌هاچه به‌صورت سهميه‌هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك نياز سنجي اقتصادي،
(ج) برقراري محدوديتهايي در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا مقدار كل ستانده خدماتي اعلام شده بر حسب واحدهاي عددي تعيين شده، چه به صورت سهميه يا در قالب الزام ناشي از يك نياز سنجي اقتصادي ،
د) برقراري محدوديتهايي در مورد تعداد كل اشخاص حقيقي كه مي‌توانند در بخش خدماتي خاصي استخدام شده يا يك  عرضه‌كننده خدمات مي تواند آن‌ها را استخدام كند و[اشخاص مزبور]در عين حال مستقيماً براي عرضه خدمتي خاص لازم بوده و به آن مرتبط باشند، چه به صورت سهميه‌هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك نياز سنجي اقتصادي،
(هـ) اقداماتي كه انواع خاصي از واحدهاي حقوقي يا سرمايه‌گذاري مشترك را كه عرضه‌كننده خدمات طرف ديگر مي‌تواند از طريق آن‌ها خدمتي عرضه كند، مقرر مي‌دارند يا ممنوع مي‌سازند، و
(و) برقراري محدوديتهايي در مورد مشاركت سرمايه خارجي از لحاظ حداكثر درصد‌سهام‌خارجي‌يا برحسب‌كل‌ارزش‌يكايك يا مجموع سرمايه‌گذاريهاي خارجي.
ماده 17
رفتار ملي
1- هر عضو در بخش‌هايي كه در جدولش ذكر شده‌اند و با رعايت قيود و شرايط مقرر در آن، رفتاري را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر درخصوص همه اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد كرد كه از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه‌كنندگان خدمات مشابه داخلي نامطلوبتر نباشد .
2- هر عضو مي‌تواند با اتخاذ رفتاري رسماً مشابه يا رسماً متفاوت با رفتار متخذه درمورد خدمات يا عرضه‌كنندگان خدمات مشابه داخلي خود، در قبال خدمات و عرضه‌كنندگان خدمات اعضاي ديگر، شرايط بند 1 را برآورده سازد.
3- چنانچه رفتار رسماً مشابه يا رسماً متفاوت متخذه، شرايط رقابت را در قياس با خدمات يا عرضه‌كنندگان خدمات مشابه عضو ديگر، به نفع خدمات يا عرضه‌كنندگان خدمات اين عضو تغيير دهد، نامطلوبتر تلقي خواهد شد.
ماده 18
تعهدات اضافي
اعضا مي‌توانند تعهداتي در خصوص اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات را كه موضوع جداول مواد 16 يا 17 نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرايط، استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاكره قرار دهند. اين تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذكر خواهد شد.
قسمت 4
آزادسازي تدريجي
ماده 19
مذاكره درباره تعهدات خاص
1- اعضا برحسب اهداف موافقت نامه حاضر و به منظور دستيابي به آزادسازي هرچه بيشتر، ادوار مذاكراتي پي‌درپي برگزار خواهند كرد كه حداكثر پنج سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت ‌آغاز مي‌شود و در فواصل معيني بعد از آن دنبال خواهد شد. هدف چنين مذاكراتي تقليل يا امحاي آثارسوء اقدامات به عمل آمده بر تجارت خدمات، به منظور تأمين دسترسي به بازار خواهد بود. اين فرايند به منظور پيشبرد منافع تمام شركت‌كنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و با هدف تأمين توازن كلي در حقوق و وظايف انجام خواهد شد.
2- فرايندآزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه يكايك اعضا، اعم از كلي يا در بخش‌هايي خاص، انجام خواهد شد. براي يكايك كشورهاي درحال توسعه عضو انعطاف مقتضي وجود خواهد داشت كه بخش‌هاي  كمتري را باز كنند، انواع كمتري از مبادلات را آزادسازي كنند، دسترسي به بازار را به موازات وضعيت توسعه خود بتدريج گسترش دهند، و به هنگام قرار دادن بازارهاي خود در اختيار عرضه‌كنندگان خارجي خدمات، شرايطي را با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 منضم سازند.
3- براي هر دور، رهنمودهاي مذاكراتي و رويه‌هايي تعيين خواهد شد. شوراي تجارت خدمات به منظور تعيين چنين رهنمودهايي، تجارت بين‌المللي خدمات را، به صورت كلي و بر مبناي بخشي، با توجه به اهداف موافقت نامه حاضر از جمله اهداف مقرر در بند 1 ماده 4، مورد ارزيابي قرار خواهد داد. در رهنمودهاي مذاكراتي، شيوه‌هايي براي پرداختن به آزادسازي‌هايي كه اعضا پس از مذاكرات قبلي مستقلاً به عمل آورده‌اند و همين طور براي رفتار خاص در مورد كشورهاي عضو دركمترين درجه توسعه‌يافتگي به موجب مقررات بند 3 ماده 4، تعيين خواهد شد.
4- در هريك از اين ادوار مذاكراتي، فرايند آزادسازي تدريجي از طريق مذاكرات دو جانبه، چند جانبه و ميان چند طرف كه هدف آن‌ها افزايش ميزان كلي تعهدات خاص پذيرفته شده توسط اعضا به موجب موافقت نامه حاضر است، تسريع خواهد شد.
ماده 20
جداول تعهدات خاص
1- هر عضو تعهدات خاص خود را كه طبق قسمت 3 موافقت نامه حاضر متقبل مي‌شود در جدول تعيين خواهد كرد. در خصوص بخش‌هايي كه اين تعهدات در ارتباط با آن‌ها پذيرفته شده‌اند، در هر جدول موارد زير مشخص خواهد شد:
(الف) قيود، محدوديت‌هاو شرايطي دسترسي به بازار؛
(ب) قيود و شرايطي رفتار ملي؛
(ج) تكاليفي در رابطه با تعهدات اضافي؛
(د) در صورت اقتضا، چارچوب زماني براي اجراي چنين تعهداتي ؛ و
(هـ) تاريخ لازم‌الاجرا شدن چنين تعهداتي.
2- اقدامات مغاير با مواد 16 و 17 در ستون مربوط به ماده 16 ذكر خواهد شد. در اين صورت، چنين ذكري در عين حال به معناي ايراد قيد يا شرط نسبت به ماده 17 تلقي خواهد شد.
3- جداول مربوط به تعهدات خاص ضميمه موافقت نامه حاضر بوده و جزء لاينفك آن محسوب خواهد شد.
ماده 21
تغيير جداول
1-(الف) يك عضو (كه در اين ماده به عنوان عضو تغيير دهنده خوانده مي‌شود) مي‌تواند هر زمان پس از گذشت سه سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن هر تعهد در جدولش، طبق مقررات اين ماده آن را تغيير دهد يا از آن منصرف شود.
(ب) يك عضو تغيير دهنده قصد خود را براي تغيير يا انصراف از يك تعهد طبق اين ماده، حداكثر سه ماه قبل از تاريخ مورد نظر براي انجام اين تغيير يا انصراف، به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند.
2- الف) بنا به درخواست هر عضوي كه منافعش در موافقت نامه حاضر ممكن است تحت تأثير تغيير يا انصراف پيشنهادي قرار گيرد كه طبق شق (ب) از بند 1 اطلاع داده شده است (در اين ماده به عنوان متأثر [از تغيير يا انصراف] خوانده مي‌شود)، عضو تغيير دهنده مذاكراتي را به منظور دستيابي به توافق در مورد هرگونه تعديل جبراني ضروري به عمل خواهد آورد. اعضاي ذي ربط خواهند كوشيد تا سطح عمومي تعهدات داراي مزاياي متقابل را به ترتيبي حفظ كنند كه در قياس با سطح تعيين شده در جداول تعهدات خاص قبل از چنين مذاكراتي، مطلوبيت كمتري براي تجارت نداشته باشد.
(ب) تعديلات جبراني بر مبناي شرط دولت‌كامله‌الوداد صورت خواهد گرفت.
3-(الف) چنانچه در پايان مدت پيش بيني شده براي مذاكرات توافقي ميان عضو تغييردهنده و عضو متأثر از [تغييريا انصراف] به دست نيايد، هر عضو متأثر [از انصراف] كه بخواهد حقي را كه ممكن است براي جبران داشته باشد اعمال كند، بايد در داوري شركت نمايد.
(ب) اگر هيچ عضو متأثر [از تغيير يا انصراف] درخواست داوري ننمايد، عضو تغييردهنده مخير به انجام تغيير يا انصراف پيشنهادي خواهد بود.
4- (الف) عضو تغيير دهنده تا زماني كه تعديلات جبراني را براساس محدوديت‌هاي داوري به عمل نياورد، نمي‌تواند تعهدش را تغيير داده يا از آن منصرف شود.
(ب)اگر‌‌عضو‌تغيير‌دهنده‌،‌تغيير ‌يا ‌انصراف ‌پيشنهادي‌ خود ‌را‌ اعمال‌نمايد‌ و ‌محدوديت‌هاي داوري را اجابت نكند، هر عضو متأثر[از تغيير يا انصراف] كه در داوري شركت داشته مي‌تواند امتيازات اساساً معادلي را طبق يافته‌هاي مزبور تغيير داده يا از آن‌ها منصرف شود. علي رغم ماده 2، چنين تغيير يا انصرافي منحصراً مي‌تواند در خصوص عضو تغيير دهنده انجام گيرد.
5- شوراي تجارت خدمات رويه‌هايي را براي اصلاح يا تغيير جداول مقرر خواهد داشت. هر عضوي كه تعهدات مندرج در جداول را به موجب اين ماده تغيير  داده يا از آن‌ها منصرف شده است، جدول خود را طبق چنين رويه‌هايي تغيير خواهد داد.
قسمت 5
مقررات نهادي
ماده 22
مشورت
1- هر عضو، مشورت در خصوص ادعاهايي را كه عضوي ديگر ممكن است در مورد هر مسأله مؤثر بر اجراي موافقت نامه حاضر به عمل آورد، بانظر مثبت بررسي كرده و براي چنين مشورتي فرصت كافي درنظر خواهد گرفت. تفاهم نامه حل‌اختلاف ناظر بر چنين مشورتهايي خواهد بود.
2- شوراي تجارت خدمات يا ركن حل‌اختلاف مي‌توانند در خصوص هر مسال‌هاي كه به موجب بند 1، يافتن راه‌حلي رضايت بخش از طريق مشورت براي آن ممكن نبوده است، با هر عضو يا  اعضايي مشورت نمايند.
3- يك عضو نمي‌تواند در خصوص تدابير عضو ديگر كه در حوزه شمول موافقت‌نامه‌اي بين‌المللي منعقده ميان آن‌ها درباره اجتناب از ماليات مضاعف قرار دارد، به موجب اين ماده يا ماده 23، به ماده 17 متوسل شود. در صورت اختلاف ميان اعضا در اين خصوص كه آيا تدبيري [خاص ] در حوزه شمول موافقت نامه منعقده ميان آن‌ها قرار مي‌گيرد يا نه، هريك از طرفين مي‌تواند موضوع را در شوراي تجارت خدمات مطرح سازد . شوراي مزبور موضوع را به داوري ارجاع خواهد داد. تصميم داور قطعي و براي اعضاي مزبور الزام‌آور خواهد بود.
ماده 23
حل‌اختلاف و اجرا
1- اگر هر عضو تشخيص دهد كه عضو ديگر از انجام تكاليف يا تعهدات خاص خود به موجب موافقت نامه حاضر امتناع مي‌ورزد، مي‌تواند به منظور دست يافتن به راه‌حل مرضي‌الطرفيني براي موضوع، به تفاهم‌نامه حل اختلاف متوسل شود.
2- اگر ركن حل‌اختلاف تشخيص دهد كه اوضاع و احوال به قدر كافي جدي است تا چنين اقدامي را توجيه كند، مي‌تواند به عضو يا اعضا اجازه دهد كه اجراي تكاليف و تعهدات خاص به موجب ماده 22 تفاهم‌نامه حل اختلاف را در مورد عضو يا اعضاي ديگر به حالت تعليق درآورند.
3- اگر يك عضو تشخيص دهد هر يك از مزايايي را كه به طور معقول انتظار داشت طبق يك تعهد خاص عضو ديگر به موجب قسمت 3 موافقت نامه حاضر عايدش شود، درنتيجه اقدامي كه با مقررات اين موافقت نامه تعارض ندارد، از ميان رفته يا لطمه ديده است مي‌تواند به تفاهم‌نامه حل‌ اختلاف متوسل شود. اگر ركن حل‌اختلاف احراز كند كه اقدام مزبور چنين مزايايي را از ميان برده يا به آن لطمه زده است، عضو متأثر از اين اقدام استحقاق تعديل مرضي‌الطرفيني را بر مبناي بند 2 ماده 21 كه ممكن است تغيير اقدام مزبور يا انصراف از آن را شامل شود، خواهد داشت. چنانچه ميان اعضاي ذي ربط توافقي حاصل نشود، ماده 22 تفاهم نامه حل‌اختلاف قابل اعمال خواهد بود.
ماده 24
شوراي تجارت خدمات
1- شوراي تجارت خدمات وظايفي را انجام خواهد داد كه جهت تسهيل اجراي موافقت نامه حاضر و پيشبرد اهدافش به آن محول مي‌شود. شورا مي‌تواند اركان فرعي راكه براي انجام مؤثر وظايف خود لازم تشخيص مي‌دهد، تأسيس كند.
2- نمايندگان تمام اعضا مي‌توانند در صورتي كه شورا به گونه‌اي ديگر تصميم نگرفته باشد، در اركان فرعي آن شركت كنند.
3- رئيس شورا را اعضا انتخاب خواهند كرد.
ماده 25
همكاري فني
1- آن دسته از عرضه‌كنندگان خدمات اعضا كه به چنين كمكي نياز دارند، به خدمات نقاط تماس مذكور در بند 2 ماده 4 دسترسي خواهند داشت.
2- كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه در سطحي چند جانبه توسط دبيرخانه ارائه خواهد شد و شوراي تجارت خدمات درباره اين كمك‌هاتصميم خواهد گرفت.
ماده 26
رابطه با سازمانهاي بين المللي ديگر
شوراي عمومي ترتيبات مقتضي را براي مشورت و همكاري با ]سازمان[ ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي آن و همين طور با ديگر سازمانهاي بين دولتي ذي‌ربط در خدمات فراهم خواهد آورد.

قسمت 6
مقررات پاياني
ماده 27
امتناع از اعطاي مزايا
1- هر عضو مي‌تواند از اعطاي مزاياي موافقت نامه حاضر:
(الف) براي عرضه يك خدمت به شرطي امتناع ورزد كه ثابت نمايد منشأ خدمت مزبور در قلمروي يك دولت غير عضو يا در قلمروي عضوي است كه عضو امتناع‌كننده، موافقت نامه سازمان جهاني تجارت را در مورد آن عضو اعمال نمي‌كند،
(ب) در مورد عرضه خدمات حمل‌ونقل دريايي به شرطي امتناع ورزد كه ثابت نمايد خدمات مزبور توسط:
(1) يك كشتي ثبت شده طبق قوانين يك دولت غير عضو يا عضوي كه عضو امتناع‌كننده، موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت را در مورد آن عضو اعمال نمي‌كند‌، عرضه شده است؛ و
(2) شخصي عرضه شده است كه كشتي مزبور را كلاً يا جزئاً اداره يا از آن استفاده مي‌كند، اما[دولت متبوع آن] عضو نيست يا عضوي است كه عضو امتناع‌كننده، موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت را در مورد آن اعمال نمي‌كند؛
(ج) به عرضه‌كننده خدمتي كه شخص حقوقي است به شرطي امتناع ورزد كه ثابت نمايد اين شخص، عرضه‌كننده خدمات عضو ديگري نيست يا عرضه‌كننده خدمات عضوي است كه عضو امتناع‌كننده، موافقت نامه سازمان جهاني تجارت را در مورد آن اعمال نمي‌كند.
ماده 28
تعاريف
از لحاظ موافقت نامه حاضر:
(الف) «اقدام» به معناي هرگونه اقدام يك عضو در قالب يك قانون، مقرره، قاعده، رويه، تصميم، عمل اداري يا در هر شكل ديگر است؛
(ب) «عرضه يك خدمت» شامل توليد، توزيع، بازاريابي، فروش و تحويل يك خدمت است؛
(ج) «اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات اعضا » شامل اقدام در موارد زير است:
(1) خريد، پرداخت يا استفاده از يك خدمت؛
(2) در رابطه با عرضه يك خدمت، دسترسي و استفاده از خدماتي كه به طور كلي مورد نياز اعضا براي ارائه به عموم است؛
(3) حضور، از جمله حضور تجاري، اشخاصي از يك عضو براي عرضه خدمتي در قلمروي عضو ديگر؛
(د) «حضور تجاري» به معناي تأسيس هر نوع مؤسسه بازرگاني يا حرفه‌اي از جمله به طرق زير، در قلمروي يك عضو به منظور عرضه يك خدمت است:
(1) تشكيل، در اختيار گرفتن يا حفظ يك شخص حقوقي،
(2) ايجاد يا حفظ يك شعبه يا يك دفتر نمايندگي؛
(هـ) «بخشي» از يك خدمت:
(1) با توجه به يك تعهد خاص، به معناي يك يا چند يا همه زيربخش‌هاي  آن خدمت، به نحو مقرر در جدول يك عضو است؛
(2) به‌گونه‌اي ديگر، به معناي كل آن بخش خدماتي، از جمله تمام زيربخش‌هاي  آن است؛
(و) «خدمت عضو ديگر» به معناي خدمتي است كه:
(1) از يا در قلمروي آن عضو ديگر، يا در مورد حمل ونقل دريايي، توسط يك كشتي ثبت شده طبق قوانين آن عضو ديگر عرضه شود يا توسط شخصي از آن عضو ديگر ارائه گردد كه خدمت مزبور را از طريق اداره يك كشتي يا استفاده كلي يا جزئي از آن عرضه مي‌كند، يا
(2) در مورد عرضه يك خدمت از طريق حضور تجاري يا از طريق حضور اشخاص حقيقي‌، توسط يك عرضه‌كننده خدمت آن عضو ديگر عرضه شود،
(ز) «عرضه كننده خدمت» به معناي هر شخصي است كه خدمتي را عرضه مي‌كند .
(ح)«عرضه‌كننده انحصاري»يك خدمت به معناي هر شخص، اعم از عمومي يا خصوصي است كه توسط يك عضو اجازه يافته يا رسماً يا عملاً تشكيل شده تا در بازار مربوط در قلمروي اين عضو، عرضه‌كننده انحصاري آن خدمت باشد؛
(ط)«مصرف‌كننده خدمت»به معناي هر شخصي است كه خدمتي را دريافت يا از آن استفاده مي‌كند؛
(ي)«شخص»به معناي شخص حقيقي يا شخص حقوقي است؛
(ك)«شخص حقيقي عضو ديگر»به معناي شخصي حقيقي است كه در قلمروي آن عضو ديگر يا هر عضو ديگر اقامت داشته و طبق قوانين آن عضو ديگر:
(1) تبعه آن عضو ديگر محسوب مي‌شود؛ يا
(2) داراي حق اقامت دائم در قلمروي آن عضو ديگر است، در موردي كه يك عضو
1- فاقد اتباع باشد؛ يا
2- اساساً همان رفتاري را در مورد اشخاص داراي اقامت دائم اتخاذ كند كه نسبت به اتباع خود در مورد اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات، آن گونه كه در قبولي يا الحاق به موافقت نامه سازمان جهاني تجارت حاضر اطلاع داده مي‌شود در پيش مي‌گيرد مشروط بر اينكه هيچ عضوي ملزم به اتخاذ رفتاري در مورد اين اشخاص داراي اقامت دائم نباشد كه در قياس با رفتار آن عضو ديگر در مورد اين اشخاص داراي اقامت دائم، مطلوبتر باشد. چنين اطلاعيه‌اي با اين اطمينان همراه خواهد بود كه در مورد اين اشخاص داراي اقامت دائم، طبق قوانين و مقررات خود، همان مسؤوليتهايي را بپذيرد كه آن عضو ديگر درخصوص اتباع خود تقبل مي‌كند؛
(ل) «شخص حقوقي»به معناي هر واحد حقوقي، از جمله هرگونه شركت، تراست، مشاركت، سرمايه‌گذاري مشترك، مالكيت انحصاري يا يك مؤسسه است كه طبق قوانين مجري بدرستي تأسيس يا به‌گونه‌اي ديگر تشكيل شده باشد، اعم از اينكه براي كسب منفعت باشد يا براي منظوري ديگر و مالكيت آن خصوصي باشد يا دولتي؛
(م)«شخص حقوقي»عضو ديگر به معناي هر شخص حقوقي است كه:
(1) طبق قوانين آن عضو ديگر تشكيل شده و درگير عمليات بازرگاني قابل توجهي در قلمروي آن عضو يا هر عضو ديگر باشد، يا
(2) در‌مورد عرضه يك خدمت از طريق حضور تجاري، مالكيت يا كنترل آن:
1- در دست اشخاص حقيقي آن عضو باشد؛ يا
2- در دست اشخاص حقوقي آن عضو ديگر باشد كه در شق(1) تعريف شده است؛
(ن) يك شخص حقوقي:
(1) به شرطي در «مالكيت » اشخاص يك عضو است كه بيش از 50 درصد دارائي آن همراه با سود در تملك اشخاص آن عضو باشد؛
(2) به شرطي «تحت كنترل» اشخاص يك عضو است كه اين اشخاص اختيار تعيين اكثريت مديران يا به گونه‌اي ديگر از لحاظ حقوقي هدايت فعاليت‌هاي  آن را داشته باشند؛
(3) هنگامي« وابسته» به شخص ديگر است كه اين شخص ديگر را كنترل كند يا تحت كنترل اين شخص ديگر قرار داشته باشد، يا اينكه اين شخص حقوقي‌وشخص ديگر هر دو تحت كنترل شخص واحدي قرار داشته باشند؛
(ص) «مالياتهاي مستقيم» شامل كليه مالياتهاي متعلق به كل در آمد، كل سرمايه يا بخش‌هايي از درآمد يا سرمايه، از جمله مالياتهاي متعلق به عوايد حاصل از انتقال اموال، ماليات بر املاك، ارث، هبه و ماليات بر كل دستمزد يا حقوق پرداختي توسط بنگاه‌هاو همين طور ماليات بر افزايش سرمايه مي‌گردد.
ماده 29
ضمايم
ضمايم موافقت نامه حاضر جزء لاينفك اين موافقت نامه هستند.
ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2
حوزه شمول
1- در اين ضميمه شرايطي مشخص مي‌گردد كه به موجب آن يك عضو به هنگام لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه حاضر از تعهداتش به موجب بند 1 ماده 2 معاف مي‌گردد.
2- هرگونه معافيت جديدي پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، به موجب بند 3 ماده 9 اين موافقت نامه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
بررسي
3- شوراي تجارت خدمات تمام معافيتهاي اعطا شده براي مدت بيش از 5 سال را بررسي خواهد كرد. نخستين بررسي از اين نوع حداكثر 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت انجام خواهد گرفت.
4- شوراي تجارت خدمات در يك بررسي:
(الف) تحقيق خواهد كرد كه آيا شرايط به وجود آورنده نياز به استفاده از معافيت هنوز حكمفرماست؛
(ب) تاريخ هرگونه بررسي بعدي را تعيين خواهد كرد.
خاتمه
5- معافيت يك عضو از تعهداتش طبق بند 1 ماده 2 موافقت نامه حاضر در خصوص اقدامي خاص، در تاريخي كه در معافيت مزبور تعيين شده است، خاتمه مي‌يابد.
6- چنين معافيتهايي اصولاً نبايد از 10 سال فراتر رود. در هر حال، اين معافيت‌هادر ادوار بعدي آزادسازي تجاري مورد مذاكره قرار خواهند گرفت.
7- يك عضو به هنگام خاتمه مدت معافيت به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند كه آن اقدام مغاير، با بند 1 ماده 2 موافقت نامه حاضر منطبق شده است.
فهرست معافيتهاي ماده 2
[فهرست معافيتهاي توافق شده در چارچوب بند 2 ماده 2، به اين سند در نسخه معاهده مربوط به موافقت نامه سازمان جهاني تجارت منضم خواهد شد.]
ضميمه مربوط به جابجايي اشخاص حقيقي
عرضه‌كننده خدمات در چارچوب موافقت نامه حاضر
1- اين ضميمه در مورد اقدامات مؤثر بر اشخاص حقيقي كه جزء عرضه‌كنندگان خدمات يك عضو هستند و اشخاص حقيقي يك عضو كه در استخدام عرضه‌كننده خدمات ديگر عضو قرار دارند، در خصوص عرضه يك خدمت به اجرا در مي‌آيد.
2- موافقت نامه حاضر در مورد اقدامات مؤثر بر اشخاص حقيقي كه درصدد دسترسي به بازار كار يك عضو هستند و اقدامات مربوط به تابعيت، اقامت يا اشتغال دايمي، قابل اعمال نخواهد بود.
3- اعضا به موجب قسمتهاي 3و4 موافقت نامه حاضر مي‌توانند درباره تعهدات خاص ناظر بر جابجايي انواع اشخاص حقيقي كه طبق موافقت نامه حاضر خدماتي ارائه مي‌كنند، به مذاكره بپردازند. اشخاص حقيقي مشمول يك تعهد خاص اجازه خواهند يافت كه طبق شرايط آن تعهد به عرضه خدمات اقدام كنند.
4- موافقت نامه حاضر مانع يك عضو از اجراي اقداماتي براي تنظيم ورود يا اقامت موقت اشخاص حقيقي به قلمرويش، از جمله اقدامات ضروري براي حراست از مرزهايش، و تضمين جابجايي منظم اشخاص حقيقي در اين مرزها نخواهد گرديد، مشروط بر اينكه اقدامات مزبور به گونه‌اي به اجرا در نيايند كه مزاياي متعلق به هر عضو به موجب شرايط يك تعهد خاص لطمه ديده يا از ميان بروند .
ضميمه مربوط به خدمات حمل‌ونقل هوايي
1- اين ضميمه ناظر بر اقداماتي است كه بر تجارت خدمات حمل‌ونقل هوايي، اعم از برنامه‌ريزي شده يا نشده، و خدمات جنبي آن اثر مي‌گذارند. تأييد مي‌شود هرگونه تعهد خاص يا تكليفي كه به موجب موافقت نامه حاضر پذيرفته شود، از تعهدات اعضا به موجب موافقت نامه‌هاي دو يا چند جانبه مجري در تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت نمي‌كاهد يا بر آن‌ها اثر نمي‌گذارد.
2- موافقت نامه حاضر، از جمله رويه‌هاي حل اختلاف آن، جز در موارد مقرر در بند 3 اين ضميمه، در مورد اقدامات مؤثر بر موارد زير قابل اعمال نخواهد بود:
(الف) حقوق ترافيك، هرچند اعطا شده باشد؛ يا
(ب) خدماتي كه با اعمال حقوق ترافيك ارتباط مستقيم دارند.
3- موافقت نامه حاضر ناظر بر اقدامات مؤثر بر موارد زير خواهد بود.
(الف) خدمات تعمير و نگهداري هواپيما؛
(ب) فروش و بازاريابي براي خدمات حمل و نقل هوايي؛
(ج) خدمات مربوط به سامانه رزرو رايانه‌اي.
4- تنها در مواردي مي‌توان به رويه‌هاي حل اختلاف مذكور در موافقت نامه حاضر متوسل شد كه اعضاي ذي ربط تكاليف يا تعهدات خاص را پذيرفته و رويه‌هاي حل اختلاف مقرر در موافقت نامه‌ها يا ترتيبات دو جانبه و ديگر ترتيبات چند جانبه طي شده باشند.
5- شوراي تجارت خدمات در فواصل منظم و حداقل هر پنج سال يك بار، تحولات در بخش حمل‌ونقل هوايي و عملكرد اين ضميمه را به منظور بررسي امكان گسترش اجراي اين بخش از موافقت نامه حاضر، مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
6- تعاريف
(الف) «خدمات تعمير و نگهداري هواپيما» به معناي فعاليت‌هايي است كه برروي هواپيما يا قسمتي از آن به هنگامي كه از سرويس خارج مي‌شود انجام مي‌‌پذيرد و به اصطلاح خدماتي را كه به خطوط هواپيمايي ارائه مي‌شود، شامل نمي‌گردد.
(ب) «فروش و بازاريابي براي خدمات حمل‌ونقل هوايي» به معناي فرصت‌هايي جهت متصديان حمل ونقل هوايي ذي ربط براي فروش و بازاريابي آزاد خدمات حمل‌ونقل هوايي آ‌نها، از جمله تمام جنبه‌هاي بازاريابي مانند تحقيق در مورد وضع بازار، تبليغات و توزيع مي‌باشد. اين فعاليتها، تعيين قيمت براي خدمات حمل‌ونقل هوايي و همين طور شرايط قابل اعمال را شامل نمي‌شود.
(ج)«خدمات مربوط به سامانه رزرو رايانه‌اي» به معناي خدمات ارائه شده توسط سامانه‌‌هاي رايانه‌اي است كه اطلاعاتي در خصوص برنامه‌هاي متصديان حمل‌ونقل هوايي، موجود بودن صندلي، كرايه‌ها و قواعد مربوط به كرايه، كه امكان رزرو يا صدور بليت ازطريق آن‌ها فراهم مي‌گردد را در خود نگاهداري مي‌كنند.
(د)«حقوق‌ترافيك»‌به‌معناي‌حق‌در‌مورد‌خدمات برنامه‌ريزي شده يا غير‌برنامه‌ريزي شده به منظور راه‌اندازي يا حمل مسافر، بار و بسته‌هاي پستي در قبال اجرت يا كرايه از، به، در يا بر فراز قلمروي يك عضو است كه شامل موارد زير مي‌گردد: نقاطي كه بايد خدمت ارائه شود، مسيرهايي كه بايد راه‌اندازي گردد، انواع ترافيكي كه بايد انتقال يابد، ظرفيتهايي كه بايد پيش‌بيني گردد، نرخهاي كرايه‌اي كه بايد وصول گردد و شرايط آنها، و معيارهايي براي معرفي خطوط هوايي شامل معيارهايي چون تعداد[هواپيما]، مالكيت و كنترل.
ضميمه مربوط به خدمات مالي
1- حوزه شمول و تعريف
(الف) اين ضميمه ناظر بر اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات مالي است. اشاره به عرضه خدمت مالي در ضميمه مزبور به معناي عرضه خدمت در بند 2 ماده 1 موافقت نامه حاضر خواهد بود.
(ب) از لحاظ شق(ب) از بند 3 ماده 1 موافقت‌نامه حاضر خدمات عرضه شده در انجام وظايف دولتي به معاني زير است:
(1) فعاليت‌هايي كه بانك مركزي يا يك مقام پولي يا هر واحد عمومي ديگر طبق سياستهاي پولي يا سياستهاي مربوط به نرخ ارز انجام مي‌دهند؛
(2) فعاليت‌هايي كه بخشي از نظام قانوني تأمين اجتماعي يا برنامه‌هاي بازنشستگي عمومي را تشكيل مي‌دهد؛ و
(3) فعاليت‌هايي كه يك واحد عمومي به حساب يا با تضمين يا با استفاده از منابع مالي دولتي انجام مي‌دهد.
(ج) از لحاظ شق(ب) از بند 3 ماده 1 موافقت نامه حاضر، اگر يك عضو اجازه دهد كه فعاليت‌هاي  مذكور در جزء 2 از شق (ب) يا جزء (3) از شق(ب) اين بند، توسط عرضه‌كنندگان خدمات مالي خودش در رقابت با يك واحد عمومي يا يك عرضه‌كننده خدمات مالي انجام گيرد، خدمات شامل چنين فعاليت‌هايي خواهد شد.
(د) شق(ج) از بند 3 ماده 1 موافقت نامه حاضر در مورد خدمات تحت پوشش اين ضميمه قابل اعمال نخواهد بود.
2- مقررات داخلي
(الف) قطع نظر از ساير مقررات موافقت نامه حاضر، نبايد مانع يك عضو از اتخاذ اقداماتي بنا به دلايل احتياطي از جمله براي حمايت از سرمايه‌گذاران، سپرده‌گذاران، صاحبان اوراق بيمه يا اشخاصي كه عرضه‌كننده خدمت مالي در مورد آن‌ها يك تعهد اعتباري دارد يا براي تضمين تماميت و ثبات نظام مالي گرديد. در مواردي كه اقدامات مزبور با مقررات موافقت نامه حاضر انطباق ندارند، نبايد از آن‌ها به عنوان وسيله‌اي براي الغاي تعهدات يا تكاليف عضو مزبور در اين موافقت نامه استفاده كرد.
(ب) هيچ چيز در موافقت نامه حاضر نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه يك طرف ملزم گردد اطلاعات مربوط به امور حساب‌هاي هريك از مشتريان يا هرگونه اطلاعات محرمانه يا اختصاصي را كه در اختيار واحدهاي عمومي قرار دارند، افشا سازد.
3- شناسايي
(الف) يك عضو مي‌تواند اقدامات احتياطي هر كشور ديگر در تشخيص چگونگي اجراي اقدامات عضو مزبور در رابطه با خدمات مالي را تأييد كند. اين تأييد كه ممكن است از طريق هماهنگي يا به گونه‌اي ديگر صورت گيرد، مي‌تواند بر موافقت نامه يا ترتيباتي با كشور ذي ربط مبتني بوده يا مستقيماً انجام پذيرد.
(ب) عضوي كه طرف موافقت نامه يا ترتيبات مذكور در شق(الف) است، اعم از اينكه اين موافقت نامه يا ترتيبات وجود داشته يا در آينده شكل گيرند، در شرايطي به ديگر اعضاي ذي نفع فرصت كافي جهت مذاكره درباره الحاق آن‌ها به اين موافقت نامه‌ها يا ترتيبات يا مذاكره در زمينه موافقت نامه‌ها و ترتيباتي همانند را خواهد داد تا نحوه تنظيم، نظارت و اجراي يكساني در مورد اين مقررات و در صورت اقتضا، رويه‌هاي‌يكساني در‌خصوص تقسيم اطلاعات ميان طرف‌هاي موافقت نامه يا ترتيبات مزبور وجود داشته باشد. هنگامي كه يك عضو مستقيماً اقدام به تأييد مي‌كند، به اعضاي ديگر فرصت كافي خواهد داد تا ثابت كنند كه چنين شرايطي وجود دارد.
(ج) در مواردي كه يك عضو قصد تأييد اقدامات احتياطي هر كشور ديگري را دارد، شق (ب) از بند 4 ماده 7 قابل اعمال نخواهد بود.
4- حل اختلاف
هيأتهاي رسيدگي به اختلافات مربوط به مسائل احتياطي و موضوعات مالي ديگر، كارشناسان لازم را در ارتباط با خدمت مالي خاص مورد اختلاف در اختيار خواهند داشت.
5-تعاريف
از لحاظ اين ضميمه:
(الف) خدمت مالي، هر خدمت داراي ماهيت مالي است كه توسط عرضه‌كننده خدمات مالي يك عضو عرضه گردد. خدمات مالي، تمام خدمات بيمه و مرتبط با بيمه و همين طور كليه خدمات بانكي و ساير خدمات مالي(به استثناي بيمه) را شامل مي‌گردد. خدمات مالي فعاليت‌هاي  زير را در بر مي‌گيرد.
خدمات بيمه و مرتبط با بيمه
(1) بيمه مستقيم(از جمله بيمه مشترك):
(الف) بيمه زندگي
(ب) بيمه غير زندگي
(2) بيمه اتكايي و واگذاري؛
(3) واسطه‌گري بيمه از جمله دلالي و نمايندگي؛
(4) خدمات كمكي بيمه مانند خدمات مشاوره‌اي، محاسبات فني بيمه و ارزيابي خسارت، ارزيابي ريسك و حل‌وفصل دعاوي بيمه.
خدمات بانكي و ساير خدمات مالي (به استثناي بيمه)
(5) قبول سپرده و ديگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم؛
(6) اعطاي انواع وام، از جمله وام مصرفي، وام وثيقه، اعتبار، تنزيل و تأمين مالي معاملات تجاري؛
(7) تأمين مالي از طريق پرداخت اجاره تجهيزات؛
(8) كليه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله كارتهاي اعتباري، كارتهاي بدهكار و بستانكار، چكهاي مسافرتي و حواله‌هاي بانكي؛
(9) ضمانت‌ نامه‌ها و تعهد نامه‌ها؛
(10) تجارت به حساب خود يا به حساب مشتريان در بورس، معاملات روي پيشخوان و غير آن به اشكال زير:
(الف) اسناد بازار پول(از جمله چك، برات، گواهي سپرده)؛
(ب) ارز؛
(ج) اسناد ناشي از، ولي نه محدود به تعهد خريد يا فروش در تاريخي معين در آينده با قيمتي مشخص و همين طور معاملات اختياري؛
(د) اسناد ارزي و داراي بهره، از جمله اسنادي چون اسناد مربوط به معاملات تعويضي، موافقت نامه‌هاي مربوط به قيمت سلف؛
(هـ)اوراق بهادار قابل انتقال؛
(و) ساير اسناد قابل معامله، و دارايي‌هاي مالي از جمله شمش طلا؛
(11) مشاركت در نشر انواع اوراق بهادار، از جمله قبول تعهد و نمايندگي فروش اوراق (اعم از عمومي يا خصوصي) و ارائه خدمات مرتبط با چنين نشري؛
(12) دلالي پول(صرافي)؛
(13) مديريت دارايي مانند مديريت دارايي‌هاي نقدي يا مديريت اوراق بهادار، تمام اشكال مديريت سرمايه‌گذاري جمعي، مديريت صندوق بازنشستگي، خدمات نگهداري، سپرده پذيري و امانتداري؛
(14) خدمات مربوط به تسويه و تهاتر دارايي‌هاي مالي شامل اوراق بهادار، اسناد حاصله و ساير اسناد قابل معامله؛
(15) تهيه و انتقال اطلاعات و پردازش داده‌هاي مالي و نرم ‌افزارهاي مربوط به آن توسط عرضه‌‌كنندگان ساير خدمات مالي ؛
(16) خدمات مشاوره‌اي، واسطه‌گري و ساير خدمات مالي مربوط به تمامي فعاليت‌هاي  مذكور در شق‌هاي (5) تا (15) از جمله راهنمايي و تحليل اعتبار، تحقيق و مشاوره در سرمايه‌گذاري و نگهداري اوراق بهادار، مشورت براي در اختيار گرفتن شركت‌هاو تجديد ساختار و راهبرد آنها. (ب) عرضه‌كننده خدمت مالي به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي يك عضو است كه مايل به عرضه خدمات مالي بوده يا چنين خدماتي را عرضه مي‌كند، لكن اصطلاح عرضه‌كننده خدمت مالي يك واحد عمومي را شامل نمي‌شود.
(ج) واحد عمومي به معناي:
(1) دولت، بانك مركزي يا يك مقام پولي يك عضو يا يك واحد متعلق به يك عضو يا تحت كنترل آن است كه اصولاً درگير انجام وظايف يا فعاليت‌هاي  دولتي براي مقاصد دولتي است و واحدي را كه اصولاً درگير عرضه‌ خدمات مالي به صورت تجاري است، شامل نمي‌گردد؛ يا
(2) يك واحد خصوصي است كه وظايفي را كه معمولاً بر عهده بانك مركزي يا يك مقام پولي قرار دارد، انجام مي‌دهد.
ضميمه دوم مربوط به خدمات مالي
1- با وجود ماده 2 موافقت نامه حاضر و بندهاي 1 و 2 ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2، يك عضو مي‌تواند ظرف مدت 60 روز، كه از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت آغاز مي‌شود، اقداماتي را در ارتباط با خدمات مالي، در ضميمه مزبور ذكر كند كه با بند 1 ماده 2 موافقت نامه حاضر مغايرت دارند.
2- با وجود ماده 21 موافقت نامه حاضر، يك عضو مي‌تواند ظرف مدت 60 روز، كه از چهار ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت آغاز مي‌شود، تمام يا بخشي از تعهدات خاص مربوط به خدمات مالي مندرج در جدول خود را اصلاح كند، تغيير دهد يا از آن‌ها منصرف شود.
3- شوراي تجارت خدمات رويه‌هاي لازم براي اجراي بندهاي 1 و 2 را به وجود خواهد آورد.
ضميمه مربوط به مذاكرات درباره خدمات حمل ونقل دريايي
1-ماده 2 و ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2، از جمله الزام به قيد هرگونه اقدام مغاير با رفتار مبتني بر دولت‌كامله‌الوداد در ضميمه مزبور‌كه‌يك عضو حفظ كند، تنها در‌تاريخهاي زيردر مورد‌كشتيراني بين المللي، خدمات كمكي و دسترسي به تسهيلات بندري و استفاده از آن‌ها لازم‌الاجرا خواهند بود:
(الف) در تاريخ اجرايي كه طبق بند 4 تصميم وزيران راجع به مذاكرات درباره خدمات دريايي تعيين مي‌شود، يا
(ب) اگر مذاكرات مزبور موفقيت آميزنباشد، در تاريخ گزارش نهايي گروه مذاكره‌كننده درباره خدمات حمل‌ونقل دريايي، به نحو مقرر در اين تصميم.
2- بند 1 در مورد هيچ تعهد خاصي درباره خدمات حمل‌ونقل دريايي كه در جدول يك عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود.
3- علي رغم مقررات ماده 21، پس از خاتمه مذاكرات اشاره شده در بند 1 و قبل از تاريخ اجرا، يك عضو مي‌تواند تمام يا قسمتي از تعهدات خاص خود در اين بخش را بدون پيشنهاد جبران اصلاح كند، تغيير دهد يا از آن‌ها منصرف شود.
ضميمه مربوط به مخابرات
1- اهداف
اعضا با تأييد ويژگي‌هاي بخش خدمات مخابرات، خصوصاً  نقش دوگانه آن به عنوان يك فعاليت اقتصادي مستقل و به عنوان وسيله انتقال اساسي براي ديگر فعاليت‌هاي  اقتصادي، و با هدف تنظيم مقررات موافقت نامه حاضر در خصوص اقدامات مؤثر براي دسترسي به خدمات و شبكه‌هاي عمومي انتقال از طريق مخابرات و استفاده از آنها، درمورد ضميمه زير توافق كرده‌اند. بدين ترتيب اين‌ ضميمه، توضيحات و مقررات تكميلي را در مورد موافقت نامه حاضر ارائه مي‌نمايد.
2- حوزه شمول
(الف) اين ضميمه ناظر بر تمام اقدامات يك عضو است كه بر دسترسي به خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي و استفاده از آن‌ها اثر مي‌گذارند . 
(ب) اين ضميمه ناظر بر اقداماتي نخواهد بود كه بر پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني از طريق كابل يا از راه امواج اثر مي‌گذارند.
(ج) هيچ چيز در اين ضميمه به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه:
(1) عضوي را ملزم سازد به عرضه‌كننده خدمات هر عضو ديگر اجازه دهد كه خارج از آنچه در جدول آن عضو پيش‌بيني شده، به ايجاد، ساخت، دريافت، اجاره كردن، راه‌اندازي يا عرضه خدمات شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات اقدام نمايد.
(2) عضوي را ملزم سازد(يا از عضوي بخواهد كه عرضه‌كنندگان خدمات واقع در حوزه صلاحيتش را مجبور گرداند) اقدام به ايجاد، ساخت، دريافت، اجاره كردن، راه‌اندازي يا عرضه آن دسته از خدمات يا شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات نمايد كه كلاً در اختيار عموم قرار داده نمي‌شوند.
3- تعاريف
از لحاظ اين ضميمه:
(الف)مخابرات‌به‌معناي‌ارسال‌و‌دريافت‌علائم‌از‌طريق‌وسايل‌الكترو‌مغناطيسي است.
(ب) خدمات انتقال از طريق مخابرات عمومي به معناي هرگونه خدمات انتقال از طريق مخابرات است كه يك عضو صراحتاً يا درعمل مي‌خواهد كلاً در اختيار عموم قرار گيرد. اين خدمات از جمله مي‌تواند تلگراف، تلفن، تلكس و شكلي از ارسال داده‌ها را دربرگيرد كه نوعاً متضمن انتقال اطلاعات داده شده از سوي مشتري در يك زمان معين ميان دو يا چند نقطه و بدون هيچ گونه تغييري در شكل يا محتواي اطلاعات مشتري مي‌باشد.
(ج) شبكه انتقال از طريق مخابرات عمومي به معناي زير بناي مخابرات عمومي است كه مخابرات ميان دو يا چند نقطه پاياني تعيين شده در شبكه را ميسر مي‌سازد.
(د) ارتباطات بين مؤسسات به معناي ارتباطاتي است كه از طريق آن يك شركت در محدوده خود شركت يا با شركتهاي فرعي، شعبه‌ها و با رعايت قوانين و مقررات داخلي يك عضو، با شركتهاي وابسته خود ارتباط برقرار مي‌كند. بدين منظور، شركتهاي فرعي، شعبه‌ها و در صورت امكان شركتهاي وابسته توسط هر دولت عضو تعريف خواهند شد. در ارتباطات بين مؤسسات موضوع ضميمه حاضر، خدمات تجاري يا غير تجاري عرضه شده به شركتهايي كه جزء شركتهاي فرعي، شعب يا شركتهاي وابسته نيستند يا خدمات تجاري يا غير تجاري عرضه شده به مشتريان يا مشتريان بالقوه مستثني مي‌گردد.
(هـ) هرگونه اشاره به يك بند يا يك شق در اين ضميمه تمام اجزاء فرعي مربوط به آن‌ها را شامل مي‌گردد.
4- شفافيت
در اجراي ماده 3 موافقت نامه حاضر، هر عضو تضمين خواهد كرد كه اطلاعات مربوط به شرايط مؤثر بر دسترسي و استفاده از خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي، از جمله در موارد زير در اختيار عموم قرار گيرد: نرخ‌هاو ساير شرايط و ترتيبات خدمات؛ مشخصات اجزاي فني اين شبكه‌ها و خدمات؛ اطلاعاتي در مورد اركان مسؤول تهيه و قبول استانداردهاي مؤثر بر اين دسترسي و استفاده؛ شرايط ناظر بر اتصال به ترمينال يا تجهيزات ديگر؛ و در صورت وجود، اطلاعيه‌ها و شرايط ثبت يا صدور مجوز.
5- دسترسي و استفاده از خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي
(الف) هر عضو تضمين خواهد كرد كه هر عرضه كننده خدمات عضو ديگر، طبق ترتيبات و شرايطي معقول و غير تبعيض آميز، اجازه دسترسي و استفاده از خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي را براي عرضه خدمات مذكور در جدول آن عضو داشته باشد. اين تعهد ضمناً از طريق بندهاي (ب) تا(و) به اجرا درخواهد آمد .
(ب) هر عضو تضمين خواهد كرد كه عرضه‌كنندگان خدمات هر عضو ديگر حق دسترسي و استفاده از هر خدمت يا شبكه انتقال از طريق مخابرات عمومي، از جمله مدارهاي اجاره‌اي خصوصي، را كه در محدوده مرزها يا وراي مرزهاي آن عضو عرضه مي‌گردند، داشته باشند و بدين منظور طبق بندهاي(هـ) و (و) تضمين خواهد كرد كه اين عرضه‌كنندگان مجاز به انجام امور زير باشند.
(1) خريد يا اجاره و اتصال ترمينال يا تجهيزات ديگري كه براي برقراري ارتباط با شبكه عمل مي‌كنند و براي عرضه خدمات توسط عرضه‌كننده ضرورت دارند؛
(2) برقراري ارتباط ميان مدارهاي اجاره‌اي خصوصي يا متعلق به خود با خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي‌يا با مدارهايي كه در اجاره عرضه‌كننده خدمات ديگري بوده يا به آن تعلق دارند؛ و
(3) استفاده از آيين‌نامه‌هاي اجرايي منتخب عرضه‌كننده خدمات در عرضه هر خدمتي، به جز آيين‌نامه‌هايي كه براي تضمين قراردادن خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات در دسترس عموم به طور كلي، ضرورت داشته باشد.
(ج) هر عضو تضمين خواهد كرد كه عرضه‌كنندگان خدمات عضو ديگر بتوانند از خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي براي جابجايي اطلاعات در محدوده مرزها و وراي مرزها، از جمله براي ارتباطات بين مؤسسات اين عرضه‌كنندگان خدمات و براي دسترسي به اطلاعات نگهداري شده در پايگاه‌هاي اطلاعاتي يا به گونه‌اي ديگر ذخيره شده به شكل قابل خواندن از طريق دستگاه، در قلمروي هر عضو استفاده كنند. هرگونه اقدامات جديد يا اصلاحي يك عضو كه تأثيري‌قابل‌ توجه بر چنين استفاده‌اي داشته باشد، طبق مقررات مربوط در موافقت‌نامه حاضر اطلاع داده شده و مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
(د) يك عضو مي‌تواند‌ علي رغم بند پيشين، اقداماتي به عمل آورد كه براي تضمين امنيت و حفظ جنبه‌ محرمانه پيام‌هاضروري هستند، با توجه به اين الزام كه چنين اقداماتي نبايد به‌گونه‌اي اجرا شوند كه به صورت وسيله‌اي براي اعمال تبعيض دلبخواهانه يا غير قابل توجيه يا مانعي پنهان فرا راه تجارت خدمات در آيند.
(هـ) هر عضو تضمين خواهد كرد كه هيچ گونه شرايطي براي دسترسي و استفاده از خدمات شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي، جز در موارد ضروري زير، تحميل نشود:
(1) حمايت از مسؤوليتهاي عرضه‌كنندگان خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي در مورد خدمات عمومي، خصوصاً توانايي اين عرضه‌كنندگان براي قراردادن خدمات يا شبكه‌هاي خود در اختيار عموم به طور كلي؛
(2) حفظ صحت فني خدمات يا شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي؛
(3) تضمين اينكه عرضه‌كنندگان خدمات هر عضو ديگر اقدام به عرضه خدمات نكنند، مگر اينكه طبق تعهدات مذكور در جدول يك عضو اجازه داده شده باشد.
(و) در صورت رعايت معيارهاي مقرر در بند(هـ) شرايط دسترسي و استفاده از خدمات شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي ممكن است در برگيرنده موارد زير باشد:
(1) محدوديتهايي در مورد فروش مجدد يا استفاده مشترك از چنين خدماتي؛
(2) الزام در مورد استفاده از واسطه‌هاي فني خاص، از جمله آيين‌نامه‌هاي اجرايي مشترك براي ارتباط متقابل با چنين شبكه‌ها و خدماتي؛
(3) در صورت ضرورت، الزاماتي براي قابليت اجراي متقابل چنين خدماتي و تشويق دستيابي هدف‌هاي مقرر در بند (الف) ماده 7؛
(4) تأييد نوع ترمينال يا ديگر تجهيزات كه به عنوان واسطه با شبكه‌ عمل مي‌كند و الزامات فني مربوط به اتصال چنين تجهيزاتي با شبكه‌هاي مزبور؛
(5) محدوديتهايي در مورد ارتباط متقابل مدارهاي موضوع اجاره يا تملك خصوصي با چنين شبكه‌ها يا خدماتي، يا با مدارهاي موضوع اجاره يا تملك عرضه‌كننده ديگر خدمات؛ يا
(6) اطلاع، ثبت و صدور مجوز.
(ز) با وجود بندهاي پيشين اين بخش، يك كشور در حال توسعه عضو مي‌تواند برحسب سطح توسعه خود، شرايط معقولي را براي دسترسي و استفاده از خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي وضع كند كه براي تقويت ظرفيت خدماتي و زير بناي مخابرات داخلي آن و همين طور افزايش مشاركتش در تجارت بين‌المللي خدمات مخابرات ضرورت دارند. اين شرايط در جدول عضو مزبور مشخص خواهد شد.
6- همكاري فني
(الف) اعضا تأييد مي‌كنند كه وجود يك زير بناي مخابرات كار‌امد و پيشرفته در كشورها، بويژه در كشورهاي در حال توسعه، براي گسترش تجارت خدمات آن‌ها جنبه اساسي دارد. بدين منظور اعضا حداكثر مشاركت ممكن كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و عرضه‌كنندگان خدمات و شبكه‌هاي انتقال از طريق مخابرات عمومي آن‌ها و همين طور ديگر واحدهاي فعال در برنامه‌هاي عمران سازمانهاي بين‌المللي و منطقه اي از جمله اتحاديه بين‌المللي مخابرات، برنامه توسعه  ملل متحد و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه را تأييد و ترغيب مي‌كنند.
(ب) اعضا همكاري در خصوص مخابرات ميان كشورهاي در حال توسعه در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي و زير منطقه‌اي را ترغيب و از آن حمايت خواهند كرد.
(ج) اعضا درهمكاري با سازمانهاي بين‌المللي مربوط، در صورت امكان،اطلاعاتي را در خصوص خدمات مخابرات و پيشرفتهاي مخابرات و فناوري اطلاعاتي، به منظور كمك به تقويت بخش خدمات مخابرات داخلي كشورهاي در حال توسعه در اختيار آن‌ها قرار خواهند داد.
(د) اعضا به منظور ايجاد فرصت‌هايي براي كشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي جهت ترغيب عرضه‌كنندگان خارجي خدمات مخابرات براي كمك به انتقال فناوري، آموزش و ديگر فعاليت‌هادر حمايت از توسعه زير بناي مخابرات و گسترش خدمات تجاري مخابرات اين كشورها، توجه ويژه‌اي مبذول خواهند داشت.
7- رابطه با سازمان‌ها و موافقت نامه‌هاي بين‌المللي
(الف) اعضا اهميت استانداردهاي بين‌المللي براي هماهنگي جهاني و كاركرد متقابل خدمات و شبكه‌هاي مخابرات را تأييد كرده متعهد مي‌شوند كه چنين استانداردهايي را ازطريق فعاليت تشكيلات بين‌المللي مربوط، از جمله اتحاديه‌ بين‌المللي مخابرات و سازمان بين‌المللي استاندارد، ترغيب كنند.
(ب) اعضا نقشي را كه موافقت نامه‌ها و سازمانهاي بين‌ دولتي و غير دولتي، بويژه اتحاديه بين‌المللي مخابرات، جهت تضمين عملكرد مؤثر خدمات مخابرات داخلي و جهاني ايفا كرده‌اند، تأييد مي‌كنند. اعضا چنانچه مناسب باشد، ترتيبات مقتضي را جهت مشورت با اين سازمان‌ها در مورد مسائل ناشي از اجراي اين ضميمه، فراهم خواهند آورد.
ضميمه مربوط به مذاكرات درباره مخابرات پايه
 1- ماده 2 و ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2، از جمله الزام به قيد هرگونه اقدام مغاير رفتار مبتني بر دولت كامله‌الوداد در ضميمه مزبور كه يك عضو حفظ كند، تنها در تاريخهاي زير براي مخابرات پايه لازم‌الاجرا خواهند بود:
(الف)درتاريخ اجرايي‌كه طبق بند 5 تصميم وزيران راجع به مذاكرات درباره مخابرات پايه تعيين مي‌شود‌يا،
(ب) اگر مذاكرات مزبور موفق نشود، در تاريخ گزارش نهايي گروه مذاكره‌كننده درباره مخابرات پايه، به نحو مقرر در اين تصميم.
2- بند 1 در مورد هيچ تعهد خاصي درباره مخابرات پايه كه در جدول يك عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود.

************
 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

نوشته شده توسط : Content Admin
ارسال شده در :  1389/06/14
تعداد بازدید :  1179

بازگشت
يك خطا رخ داد.
Error: Unable to load the Article Details page.

کلیه حقوق این وب سایت برای دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران محفوظ است.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران